Get Adobe Flash player

alt05/06/2013م

نقلا عن: http://www.un.org/arabic/news

قالت خبيرة بالأمم المتحدة إن أزمة حقوق الإنسان الإريترية آخذة في التدهور بسبب تفشي حالات القتل خارج القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وأوضاع السجون المتدهورة .

وأضافت السيدة شيلا كيثاروث المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا إن سياسة الخدمة العسكرية الإجبارية أقرب إلى التجنيد القسري، حيث يجبر المجندون على العمل دون أجر كاف.
وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان أكدت السيدة كيثاروث أن أزمة أوضاع حقوق الإنسان دفعت بأعداد متزايدة من الإريتريين إلى الفرار من البلاد. حيث يفر ما لا يقل عن أربعة آلاف اريتري من بينهم مئات الأطفال القصر غير المصحوبين شهريا هربا من القمع وانعدام الحريات الأساسية.
وشددت على أنه على الرغم من أن إريتريا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ستة من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، إلا أنه ينبغي أن يصاحب ذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقالت، "إن التسلح المفرط يؤثر على نسيج المجتمع الإريتري، ووحدته الأساسية، الأسرة. وقد ساهمت الخدمة الوطنية في إعاقة النساء والرجال في اريتريا عن إعالة أسرهم، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في مجتمع يكافح فيه الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأضافت أن القيود المشددة على حرية التنقل والتعبير والعبادة والتجمع وتكوين الجمعيات تشكل قلقا بالغا. وأكدت أن هذه القيود المفروضة على هذه الحقوق، التي هي حجر الزاوية للمجتمعات الديمقراطية، تخلق مناخا من الخوف تغذيه الشائعات والدعاية والشك، وينتج عنه شعور بالخوف وعدم الثقة، حتى داخل الأسر.
وأوضحت أن الاستخدام التعسفي للقوة من جانب الدولة ينتهك أبسط المبادئ الأساسية لسيادة القانون. ويقترن هذا مع الغياب الكامل لآليات المساءلة لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

Search our Website